بوابات المجالس للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة

ابدأ بالأداة الصحيحة

تخضع المجالس المرتبطة بالحكومة في عُمان لقواعد مختلفة بحسب طبيعة الجهة. فالشركة التي تمتلك الحكومة فيها حصصاً، وليست شركة مساهمة عامة مدرجة، تخضع للقرار 132/2021 بشأن مبادئ حوكمة هذه الشركات، الصادر استناداً إلى المادة 20 من قانون الشركات التجارية التي تنصّ: «على الهيئة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة، تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا». أمّا القرار الوزاري 5/2025 الخاص بشركات المساهمة المقفلة فيستثني صراحةً الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصاً، فلا ينبغي للشركة المقفلة المملوكة للدولة أن تعتمده مرجعاً. والشركة المدرجة التي تضمّ مساهمين حكوميين تتبع ميثاق الشركات المدرجة. والوزارة أو الهيئة العامة التي ليست شركة يحكمها مرسوم إنشائها، وقد لا تنطبق عليها أيٌّ من هذه الأدوات.

وللشركات التي يملكها جهاز الاستثمار العُماني طبقة إضافية. إذ يذكر الجهاز أنه، استناداً إلى المرسوم السلطاني 57/2021، أعدّ دليلاً للحوكمة للجهات التابعة له، وأن الدليل يحدّد أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ويوجب أن تُظهر التقارير السنوية مستويات الالتزام. ولا تربط تلك الصفحة الدليلَ نفسه وثيقةً، فراجعوا النسخة التي تسلّمتها شركتكم.

ما يطلبه القرار 132/2021 من سجلّ المجلس

تضع المادة 36 أربعة اجتماعات للمجلس على الأقل سنوياً، وألّا تتجاوز المدة بين أي اجتماعين 120 يوماً، وإرسال جدول أعمال الاجتماع الدوري إلى جميع الأعضاء قبل سبعة أيام عمل على الأقل، وجدول أعمال الاجتماعات المستعجلة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل ما لم يقرّر الرئيس عقد الاجتماع خلال أربع وعشرين ساعة. وتجيز المادة 37 عقد الاجتماعات، أو مشاركة عضو فيها، عبر وسائل الاتصال الحديثة «شريطة ضمان قدرة أمين السر على رؤية وسماع جميع أعضاء مجلس الإدارة»، وتطلب من المجلس وضع ضوابطها. وتجيز المادة 38 القرارات بالتمرير، عدا اعتماد البيانات المالية المدققة، بشرط إدراجها للمصادقة في الاجتماع الذي يليها مباشرة.

وتجعل المادة 35 أمين السر مسؤولاً عن توثيق المداولات والقرارات وعن حفظ الوثائق الرسمية «والنسخ الأصلية من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الموقعة». وتوجب المادة 58 على الأعضاء الإفصاح عن مصالحهم الشخصية في تعاقدات الشركة والامتناع عن النقاش والتصويت في المسألة محلّ التضارب. وتمنح الأعضاء كذلك حقّاً قد تدعمه البوابة أو تقوّضه: إذ يجب إتاحة المعلومات لهم قبل وقت كافٍ للبتّ، «وإلا كان لهم الامتناع عن التصويت، وقيد الامتناع وأسبابه في محضر الاجتماع». والبوابة التي تُظهر متى وصلت كل ورقة إلى كل عضو تعطي أمين السر الدليل على ذلك السطر.

الاستضافة ومكان البيانات قبل الميزات

نادراً ما يكون سؤال الشراء الأول لمجلس مرتبط بالحكومة عن ميزة، بل عن مكان أوراق المجلس ومن يصل إليها وتحت أي ولاية قضائية. فاحسموا ثلاثة أمور قبل أي عرض: هل يعمل النظام على خوادمكم أو في مركز بيانات وطني بدلاً من سحابة مورّد في الخارج، ومن يحمل مفاتيح التشفير وحسابات المسؤولين، وكم سنة يجب أن تحفظوا السجلّات وبأي صيغة تستطيعون تصديرها حين ينتهي العقد.

وبحثنا عن بيان عُماني رسمي عن تحويل أوراق المجالس إلى إلكترونية فلم نجده. وأقرب أداة هي القرار الوزاري 108/2025 لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو يتناول رقمنة الخدمات الحكومية، إذ تنصّ مادته 12 على أن «على الجهات المعنية الحصول على البيانات والمستندات اللازمة لتقديم الخدمات الرقمية من مصدرها الرئيسي عبر المنصة الوطنية للتكامل الحكومي». ولا يقول شيئاً عن حزم المجالس، فلا تستشهدوا به إلزاماً ببوابة مجلس.

اللغة والذكاء الاصطناعي

العربية اللغة الرسمية للدولة، والإيداعات لدى الجهة الرقابية تُقدَّم بالعربية. والمجلس الذي يتداول بالعربية يحتاج إلى محضر عربي هو النص الأصلي لا ترجمة لاحقة، وإلى واجهة يستخدمها أعضاؤه من اليمين إلى اليسار. وفي الذكاء الاصطناعي ليس السؤال المفيد «هل فيه ذكاء اصطناعي» بل «أين يذهب نص المجلس حين يضغط أحدٌ الزر، وهل نستطيع إيقافه». فاطلبوا هذا الجواب ميزةً بميزة.

كيف يناسب ميثاق مجلساً حكومياً

بُني ميثاق في مسقط ويُسعَّر بالريال العُماني، ويعمل في السحابة أو نشراً ذاتياً أحادي الجهة على خوادمكم، ويمكن توجيه ذكائه الاصطناعي النصّي إلى نموذج على شبكتكم أو إيقافه لكل مجلس. ويُلتقط السجلّ الذي تطلبه الأدوات أثناء عمل المجلس: إصدار الحزمة وإقرار كل عضو باستلامها، والحضور، والتصويت بالأسماء مع الامتناع والتنحّي، والقرارات بالتمرير معروضة منفصلة للمصادقة، وإقرارات تعارض المصالح مطبّقة عند التصويت، ومحاضر بنسخ محفوظة تُقفل عند الاعتماد، وسجلّ تدقيق متسلسل بالتجزئة. ولا يشهد ميثاق بالامتثال للقرار 132/2021 أو لدليل الجهاز، بل يحفظ الأدلة التي سيُسأل عنها أمين السر.