تخطَّ إلى المحتوى

سجلّ تعارض المصالح

الإفصاح عن المصلحة هو النصف اليسير. ولا يحمي السجلُّ المجلسَ إلا إذا أثبت كذلك التنحّي وإعادة احتساب النصاب والتصويت الذي جرى دون العضو صاحب المصلحة.

آخر تحديث 2026-08-20

ماذا يوضع في سجلّ تعارض المصالح؟

المصالح الدائمة المُفصح عنها عند التعيين والمحدَّثة سنوياً، والمصالح الظرفية المُفصح عنها في مواجهة بند بعينه، وتاريخ كل إفصاح، وما قرّر المجلس فعله حياله، وسجلّ التصويت الذي تلاه. أما سجلّ الإفصاحات وحده فيقيّد الكشف دون أن يقيّد الحماية.

نوعان من المصالح

المصلحة الدائمة واقعة تخصّ العضو: عضوية مجلس آخر، أو حصة ملكية، أو قريب يعمل لدى مورّد. يُفصح عنها مرة عند التعيين، وتُحدَّث في دورة ثابتة، وتكون ظاهرة للمجلس سواء أكانت ذات صلة اليوم أم لا.

والمصلحة الظرفية تنشأ من بند. فالمجلس على وشك النظر في عقد مع شركة يملكها شقيق العضو. وهذه يُفصح عنها في الاجتماع في مواجهة البند، وهي التي تضيع لأنها شفوية ولأن كاتب المحضر يلخّص.

والسجلّ الذي لا يحمل إلا النوع الدائم يبدو مكتملاً ولا يحمي شيئاً، لأن المنازعات تكاد تكون دائماً عن معاملة بعينها.

التنحّي يجب أن يكون ظاهراً في السجلّ

الحماية التي يريدها المجلس تسلسلٌ من أربع وقائع في محضر واحد: أن المصلحة أُفصح عنها قبل مناقشة البند، وأن العضو انسحب من المناقشة، وأن النصاب أُعيد احتسابه بدونه، وأن التصويت جرى وأُقرّ بمن بقي.

وتسجّل المجالس عادةً الأولى وتتخطّى الثلاث الباقية، ثم تكتشف عند المنازعة أن السجلّ يُظهر عضواً صاحب مصلحة حاضراً طوال بندٍ كان يُفترض استبعاده منه. وقد لا يكون وقع شيء غير سليم، غير أن السجلّ لا يستطيع إظهار أنه لم يقع.

وحيث يكون التعارض شديداً ومتكرّراً فالحلّ ليس محضراً أفضل، بل تغيير التشكيل، أو استبعادٌ دائم من فئة من الأعمال، يُدوَّن مرة ويُطبَّق تلقائياً.

التحديث والنشر

التحديث السنوي حدٌّ أدنى، وينبغي أن يستوجب ردّاً إيجابياً من كل عضو، بما في ذلك ردّ صريح بأن «لا تغيير». فالردّ الفارغ ملتبس: قد يعني أن شيئاً لم يتغيّر، وقد يعني أن النموذج لم يُفتح أصلاً.

أما نشر السجلّ فيتوقّف على الجهة. فالشركات المدرجة وكثير من الجهات العامة تنشر ملخّصاً على الأقل. ولمن سواهم، الانضباط النافع أن يُكتب السجلّ وكأنه سيُقرأ من الخارج، لأنه سيُقرأ كذلك في اللحظة التي يهمّ فيها.

كيف يتعامل ميثاق مع ذلك

يحتفظ ميثاق بتعارضات المصالح سجلّاتٍ مرتبطة بالعضو، وببندٍ بعينه عند الاقتضاء، فيكون الإفصاح كائناً مؤرّخاً لا جملةً في فقرة. وتسجّل القرارات من صوّت، وهو ما يحوّل الإفصاح إلى دليل على التنحّي.