تفويض الصلاحيات

المسائل المحجوزة أولاً

قبل أن يقرّر المجلس ما يفوّضه، يقرّر ما لن يفوّضه أبداً. والمسائل المحجوزة المعتادة هي الاستراتيجية والخطة السنوية، والموازنة، والاقتراض فوق حدّ معيّن، والاستحواذ والتصرّف في الأصول، ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، وتعيين الرئيس التنفيذي وعزله، والمدقّق الخارجي، وأي تعديل على مصفوفة التفويض ذاتها.

وآخرها هو ما يُنسى، وهو ما يحمي كل ما سبقه. فإذا استطاعت الإدارة تعديل صلاحيتها بنفسها صارت المصفوفة اقتراحاً.

الحدود يجب اختبارها على الواقع

الحدّ الذي وُضع قبل خمس سنوات ولم يُراجَع ينتج أحد إخفاقين. فإن كان منخفضاً أكثر من اللازم صعد كل شراء روتيني إلى مجلس يختم مئة بند في السنة ثم يكفّ عن قراءة أيٍّ منها. وإن كان مرتفعاً أكثر من اللازم أُبرمت التزامات جوهرية تحت الخطّ وعلم بها المجلس من الحسابات.

والاختبار الأمين أن تُمرَّر معاملات السنة الماضية الفعلية على المصفوفة الحالية ويُحصى كم منها كان سيحتاج اعتماد المجلس. فإن جاوز العدد ما يستطيع المجلس النظر فيه حقاً، فالخلل في الحدّ لا في الحجم.

واحذروا التجزئة. فالالتزام المقسَّم إلى ثلاث دفعات كلٌّ منها دون الحدّ أقدم حيلة للالتفاف على المصفوفة، ولا يُكتشف إلا إذا قُيّدت الاعتمادات في مواجهة طرف مقابل ومشروع، لا في مواجهة دفعة.

التفويض في المجموعة

في الهيكل القابض للمصفوفة بُعدٌ ثانٍ هو الكيان. فلمجلس الشركة التابعة سلطاته النظامية، ولا تستطيع المجموعة أن تأمره ببساطة دون أن يمرّ الأمر عبر ذلك المجلس. والحلّ العملي مصفوفة مجموعة تُعكس في قرارات مجلس كل تابعة، ويكون عضو المجلس الممثّل للمجموعة هو الوصلة.

وهنا أيضاً يثبت السجلّ النظامي جدواه. ففي الفحص النافي للجهالة لا يكون السؤال عن صواب القرار، بل عمّا إذا كان الموقّع يملك إلزام ذلك الكيان بعينه في ذلك التاريخ.

كيف يتعامل ميثاق مع ذلك

يحمل ميثاق إطاراً لتفويض الصلاحيات إلى جانب مسارات اعتماد متسلسلة، فيُوجَّه الاعتماد بالقاعدة لا بمن اختار الطالب سؤاله. وتُعتمد العقود وبنود الموازنة والمصروفات على المصفوفة نفسها، ويحفظ سجلّ التدقيق الأثر.